هل التداول حلال أم حرام؟

نحن لا نُصدر فتوى. هذه الصفحة تنقل ما نشرته جهات شرعية معروفة، بنصّه ورابطه، لتعرف أين اتفقوا وأين اختلفوا. إذا كان قرارك يتوقّف على الحكم فاسأل عالماً تثق به أو جهة الإفتاء الرسمية في بلدك (روابطها في آخر الصفحة).

ما المقصود بـ«التداول»؟

الحكم يختلف باختلاف ما تفعله فعلاً، ولذلك فصّلت الجهات الشرعية بين أربعة أشياء يسمّيها الناس كلها «تداولاً»:

1. تبادل العملات: تشتري دولارات بريالات أو جنيهات، وتستلمها فوراً (عند صرّاف أو في حسابك البنكي).
2. شراء الأسهم: تملك حصة في شركة مدرجة في البورصة.
3. الفوركس عبر المنصات: تفتح صفقات على أزواج العملات لدى شركة وساطة، غالباً بالرافعة المالية.
4. عقود الفروقات والعقود الآجلة والخيارات والمؤشرات: عقود على حركة السعر دون أن تملك الأصل نفسه. أغلب ما يُعرض على منصات الفوركس عقود فروقات.

ما قالته الجهات في كل نوع

نوع التداول	ما قالته الجهات	المصادر
تبادل العملات يداً بيد	جائز بشرط التقابض في المجلس. والقيد في الحساب البنكي يُعدّ قبضاً حكمياً.	جهة شرعية مجمع الفقه الإسلامي الدولي، القرار رقم 53 في الدورة السادسة (القبض)، جدة، مارس 1990 جهة شرعية الموقع الرسمي للشيخ عبد العزيز بن باز، فتوى «حكم الاتجار بالعملات»، فتوى صوتية غير مؤرّخة جهة شرعية دار الإفتاء المصرية، الفتوى رقم 8732 (بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية)، أغسطس 2025
بيع العملات بالأجل أو المواعدة الملزمة على صرفها	غير جائز.	جهة شرعية مجمع الفقه الإسلامي الدولي، القرار رقم 102 في الدورة الحادية عشرة (الاتجار في العملات)، المنامة، نوفمبر 1998
التداول بالهامش (الرافعة المالية)	غير جائز عند المجمع الفقهي في مكة ودائرة الإفتاء العام الأردنية: الرافعة قرض يجرّ نفعاً للوسيط. وأجازت دار الإفتاء المصرية شراء الأوراق المالية بالهامش في البورصة المصرية عبر شركات الوساطة العاملة فيها، باعتباره عقد تمويل.	جهة شرعية المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، القرار الأول في الدورة الثامنة عشرة (المتاجرة بالهامش)، نص القرار كما نشره موقع إسلام أونلاين، مكة المكرمة، أبريل 2006 جهة شرعية دائرة الإفتاء العام الأردنية، الفتوى رقم 3961 (الضوابط الشرعية في عقود التعاملات بالأسواق المالية)، أبريل 2025 جهة شرعية دار الإفتاء المصرية، الفتوى رقم 5075 (شراء الأوراق المالية بالهامش)، سبتمبر 2019
رسوم التبييت (السواب)	ربا محرّم.	جهة شرعية المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، القرار الأول في الدورة الثامنة عشرة (المتاجرة بالهامش)، نص القرار كما نشره موقع إسلام أونلاين، مكة المكرمة، أبريل 2006
عقود الفروقات والعقود الآجلة والخيارات والمؤشرات	غير جائزة: الخيارات ليست مالاً يجوز بيعه، والعقود الآجلة فيها تأجيل البدلين، والمؤشر «مقامرة بحتة»، وعقود الفروقات «قمار».	جهة شرعية مجمع الفقه الإسلامي الدولي، القرار رقم 63 في الدورة السابعة (الأسواق المالية)، جدة، مايو 1992 جهة شرعية دائرة الإفتاء العام الأردنية، الفتوى رقم 3961 (الضوابط الشرعية في عقود التعاملات بالأسواق المالية)، أبريل 2025 جهة شرعية موقع الإسلام سؤال وجواب، الفتوى رقم 534400 (عقود الفروقات)، نوفمبر 2024
البيع على المكشوف	غير جائز: بيع ما لا يملكه البائع.	جهة شرعية مجمع الفقه الإسلامي الدولي، القرار رقم 63 في الدورة السابعة (الأسواق المالية)، جدة، مايو 1992
أسهم الشركات ذات النشاط المباح	جائز إذا كان بقصد المشاركة في التجارة لا التلاعب بالأسعار، وبمالك دون هامش.	جهة شرعية دار الإفتاء المصرية، الفتوى رقم 3397 (البيع والشراء في البورصة)، فبراير 2008 جهة شرعية دار الإفتاء المصرية، الفتوى رقم 5056 (المضاربة اليومية في البورصة)، سبتمبر 2020
أسهم شركات نشاطها مباح لكنها تتعامل بالربا أحياناً	الأصل التحريم عند مجمع الفقه الإسلامي الدولي. وأجازتها دائرة الإفتاء العام الأردنية ضمن نِسب محدّدة.	جهة شرعية مجمع الفقه الإسلامي الدولي، القرار رقم 63 في الدورة السابعة (الأسواق المالية)، جدة، مايو 1992 جهة شرعية دائرة الإفتاء العام الأردنية، الفتوى رقم 3961 (الضوابط الشرعية في عقود التعاملات بالأسواق المالية)، أبريل 2025
الفوركس عبر المنصات	حرّمته دار الإفتاء المصرية في صورته الغالبة بالهامش (2013)، وتمنعه دائرة الإفتاء العام الأردنية لغياب القبض بعد كل صفقة. ويجيزه موقعا «الإسلام سؤال وجواب» و«إسلام ويب» بشروط: دون رافعة، وبمال المتداول وحده، مع حصول القبض.	جهة شرعية دار الإفتاء المصرية، الفتوى رقم 3615 (حكم الفوركس)، نوفمبر 2013 جهة شرعية دائرة الإفتاء العام الأردنية، الفتوى رقم 3961 (الضوابط الشرعية في عقود التعاملات بالأسواق المالية)، أبريل 2025 جهة شرعية موقع الإسلام سؤال وجواب، الفتوى رقم 303336 (الفوركس دون رافعة مالية)، يوليو 2019 جهة شرعية إسلام ويب (مركز الفتوى)، الفتوى رقم 490873 (الفوركس الذي يتجنّب المحاذير)، مارس 2024

الرافعة المالية: لماذا يمنعها أغلب العلماء؟

الرافعة المالية تعني أن الوسيط يضيف إلى حسابك مالاً من عنده لتتداول بأكثر من رصيدك. قرّر المجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة سنة 2006 أن هذه المعاملة «لا تجوز شرعاً»، وذكر من أسبابه أن الزيادة على القرض «المسماة (رسوم التبييت)، فهي من الربا المحرم»، وأن اشتراط الوسيط أن تكون تجارة العميل عن طريقه يؤدي إلى «الجمع بين سلف ومعاوضة»، أي بين قرض وعمولة سمسرة، و«كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم».

جهة شرعية المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، القرار الأول في الدورة الثامنة عشرة (المتاجرة بالهامش)، نص القرار كما نشره موقع إسلام أونلاين، مكة المكرمة، أبريل 2006

وأخذت بهذا دائرة الإفتاء العام الأردنية في فتواها الأحدث (2025)، فطلبت «تجنب التمويل بالهامش "المارجن"، أو ما يسمى بالرافعة المالية». ورأى موقع إسلام ويب أن على المتداول اجتناب الرافعة حتى لو لم يأخذ الوسيط فائدة، لأنه ينتفع بعمولات الصفقات التي يموّلها.

جهة شرعية دائرة الإفتاء العام الأردنية، الفتوى رقم 3961 (الضوابط الشرعية في عقود التعاملات بالأسواق المالية)، أبريل 2025 جهة شرعية إسلام ويب (مركز الفتوى)، الفتوى رقم 183171 (الرافعة المالية دون فوائد)، يوليو 2012

الفوركس عبر المنصات: أين اختلفوا؟

بنت دار الإفتاء المصرية فتواها رقم 3615 (2013) على الصورة الغالبة لهذه المعاملة، التي قالت إنها «تتم من خلال ما يعرف بـالهامش»، وانتهت إلى «تحريمَ معاملة الفوركس والمنعَ من الاشتراك فيها؛ لِمَا تشتمل عليه ممارستها من مخاطر على العملاء والدول». ونقلت عن الاقتصاديين وخبراء المال أن معاملة الفوركس «قد حوت أكبر قدر من الغرر في العقود المالية الحديثة على الإطلاق».

جهة شرعية دار الإفتاء المصرية، الفتوى رقم 3615 (حكم الفوركس)، نوفمبر 2013

وفي فتوى أحدث (رقم 8732، 2025) عن بيع العملات وشرائها عبر الإنترنت، قالت الدار إن «استبدال العملات عبر الإنترنت جائز شرعًا، شريطة أن يكون عن طريق القنوات الإلكترونية المرخص بتداول العملة من خلالها»، وأن يُودَع بدل الصرف للطرفين فور التعاقد «لا في وقتٍ لاحقٍ». ولا تذكر هذه الفتوى منصات الفوركس بالاسم.

جهة شرعية دار الإفتاء المصرية، الفتوى رقم 8732 (بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية)، أغسطس 2025

في المقابل، أجاز موقعا الإسلام سؤال وجواب وإسلام ويب تداول العملات إذا اجتمعت شروط: ألّا يستخدم المتداول الرافعة المالية، وأن يتداول بماله وحده، وأن يحصل القبض ولو كان حكمياً. ويشترط إسلام ويب أيضاً ألّا تكون هناك رسوم تبييت، وأن يكون هناك «تداول حقيقي للعملات، وليس الأمر مجرد العقد على توقع الأسعار». وهذان موقعا فتوى معروفان، لا جهتا إفتاء رسميتان لدولة.

جهة شرعية موقع الإسلام سؤال وجواب، الفتوى رقم 303336 (الفوركس دون رافعة مالية)، يوليو 2019 جهة شرعية إسلام ويب (مركز الفتوى)، الفتوى رقم 490873 (الفوركس الذي يتجنّب المحاذير)، مارس 2024

ويبقى سؤال القبض: هل رصيدك في منصة التداول قبضٌ للعملة؟ ترى مقالة بحثية منشورة على موقع دائرة الإفتاء العام الأردنية أن «القبض على حساب المنصة» ليس قبضاً شرعياً للعملة، بل إثبات حق للمتداول على المنصة.

جهة شرعية دائرة الإفتاء العام الأردنية، مقالة «المسائل الفقهية المشهورة في التداول عبر منصات الفوركس» (مقالة بحثية لا فتوى)، ديسمبر 2024

متى يكون التداول حلالاً؟

لا نجيب عن هذا السؤال برأي منّا. هذا ما قالته الجهات المذكورة في هذه الصفحة عن الحالات التي أجازتها:

• تبادل العملات يداً بيد: قال الشيخ عبد العزيز بن باز: «فإذا باع العملة بعملة أخرى يدًا بيد؛ فلا بأس»، و«أما إلى أجل، أو غير مقبوض في المجلس، هذا لا يجوز». جهة شرعية الموقع الرسمي للشيخ عبد العزيز بن باز، فتوى «حكم الاتجار بالعملات»، فتوى صوتية غير مؤرّخة
• تبادل العملات عبر الإنترنت: أجازته دار الإفتاء المصرية «عن طريق القنوات الإلكترونية المرخص بتداول العملة من خلالها»، مع إيداع المبلغين للطرفين فور التعاقد. جهة شرعية دار الإفتاء المصرية، الفتوى رقم 8732 (بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية)، أغسطس 2025
• شراء الأسهم: قالت دار الإفتاء المصرية إن شراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أحلّه الله أو بيعها «جائزٌ شرعًا»، «بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة». جهة شرعية دار الإفتاء المصرية، الفتوى رقم 3397 (البيع والشراء في البورصة)، فبراير 2008
• الفوركس دون رافعة: أجازه موقعا الإسلام سؤال وجواب وإسلام ويب بالشروط المذكورة أعلاه، وتمنعه دائرة الإفتاء العام الأردنية.

هل التداول نوع من القمار؟

ليس كل تداول عند هذه الجهات قماراً، لكنها وصفت بعض أنواعه بذلك:

• قال مجمع الفقه الإسلامي الدولي: «ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة». جهة شرعية مجمع الفقه الإسلامي الدولي، القرار رقم 63 في الدورة السابعة (الأسواق المالية)، جدة، مايو 1992
• قالت دائرة الإفتاء العام الأردنية: «فلا يجوز المضاربة على الفروقات (CFD)؛ لأنه قمار محرَّم شرعاً». جهة شرعية دائرة الإفتاء العام الأردنية، الفتوى رقم 3961 (الضوابط الشرعية في عقود التعاملات بالأسواق المالية)، أبريل 2025
• قال إسلام ويب عن عقود الفروقات والخيارات والعقود المستقبلية: «فهذه العقود لا يجوز التعامل بها؛ لما فيها من الغرر، والميسر». جهة شرعية إسلام ويب (مركز الفتوى)، الفتوى رقم 490873 (الفوركس الذي يتجنّب المحاذير)، مارس 2024
• وفي الأسهم، فرّقت دار الإفتاء المصرية بين الشراء بقصد المشاركة في التجارة، وهو جائز عندها، والمضاربة التي تقصد التلاعب بالأسعار، ووصفتها بأنها «نوعَ مقامرةٍ». جهة شرعية دار الإفتاء المصرية، الفتوى رقم 3397 (البيع والشراء في البورصة)، فبراير 2008

هل يحلّ الحساب الإسلامي المشكلة؟

الحساب الإسلامي يلغي رسوم التبييت فقط. أما الرافعة المالية وطبيعة العقد (عقد فروقات أم شراء عملة حقيقية) ومسألة القبض فلا يغيّرها. ولهذا رأى موقع الإسلام سؤال وجواب أن إلغاء رسوم التبييت «لا يعني حل معاملتها» لبقاء محاذير أخرى.

جهة شرعية موقع الإسلام سؤال وجواب، الفتوى رقم 125758 (الفوركس الإسلامي)، يناير 2009

شروط الحساب الإسلامي لدى كل شركة، وما الرسوم التي تضعها بدل رسوم التبييت، في صفحة الحساب الإسلامي.

أسئلة تحملها إلى من تستفتيه

• هل سأشتري عملة أو سهماً حقيقياً، أم أتداول عقد فروقات على السعر؟
• هل سأستخدم الرافعة المالية، ولو كانت صغيرة؟
• هل يُعدّ رصيدي في منصة الشركة قبضاً للعملة؟
• هل تُبقي الشركة صفقاتي مفتوحة لأيام مقابل رسوم إدارية، وما حكم هذه الرسوم؟
• هل الشركات التي سأشتري أسهمها نشاطها مباح، وكم نسبة تعاملها بالربا؟

جهات الإفتاء الرسمية

• مصر: دار الإفتاء المصرية
• السعودية: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
• الأردن: دائرة الإفتاء العام
• الإمارات: المركز الرسمي للإفتاء في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة. وتصدر الفتاوى العامة في الدولة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
• الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطاع الإفتاء

المصادر

كل القرارات والفتاوى المذكورة في هذه الصفحة، بتاريخ صدورها. قرأناها في 10 نوفمبر 2026.

• جهة شرعية مجمع الفقه الإسلامي الدولي، القرار رقم 63 في الدورة السابعة (الأسواق المالية)، جدة، مايو 1992
• جهة شرعية مجمع الفقه الإسلامي الدولي، القرار رقم 102 في الدورة الحادية عشرة (الاتجار في العملات)، المنامة، نوفمبر 1998
• جهة شرعية مجمع الفقه الإسلامي الدولي، القرار رقم 53 في الدورة السادسة (القبض)، جدة، مارس 1990
• جهة شرعية المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، القرار الأول في الدورة الثامنة عشرة (المتاجرة بالهامش)، نص القرار كما نشره موقع إسلام أونلاين، مكة المكرمة، أبريل 2006
• جهة شرعية دار الإفتاء المصرية، الفتوى رقم 3615 (حكم الفوركس)، نوفمبر 2013
• جهة شرعية دار الإفتاء المصرية، الفتوى رقم 3397 (البيع والشراء في البورصة)، فبراير 2008
• جهة شرعية دار الإفتاء المصرية، الفتوى رقم 5075 (شراء الأوراق المالية بالهامش)، سبتمبر 2019
• جهة شرعية دار الإفتاء المصرية، الفتوى رقم 5056 (المضاربة اليومية في البورصة)، سبتمبر 2020
• جهة شرعية دار الإفتاء المصرية، الفتوى رقم 8732 (بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية)، أغسطس 2025
• جهة شرعية دائرة الإفتاء العام الأردنية، الفتوى رقم 645 (التجارة بالهامش عبر الإنترنت)، أبريل 2010
• جهة شرعية دائرة الإفتاء العام الأردنية، الفتوى رقم 3961 (الضوابط الشرعية في عقود التعاملات بالأسواق المالية)، أبريل 2025
• جهة شرعية دائرة الإفتاء العام الأردنية، مقالة «المسائل الفقهية المشهورة في التداول عبر منصات الفوركس» (مقالة بحثية لا فتوى)، ديسمبر 2024
• جهة شرعية الموقع الرسمي للشيخ عبد العزيز بن باز، فتوى «حكم الاتجار بالعملات»، فتوى صوتية غير مؤرّخة
• جهة شرعية موقع الإسلام سؤال وجواب، الفتوى رقم 125758 (الفوركس الإسلامي)، يناير 2009
• جهة شرعية موقع الإسلام سؤال وجواب، الفتوى رقم 303336 (الفوركس دون رافعة مالية)، يوليو 2019
• جهة شرعية موقع الإسلام سؤال وجواب، الفتوى رقم 534400 (عقود الفروقات)، نوفمبر 2024
• جهة شرعية إسلام ويب (مركز الفتوى)، الفتوى رقم 490873 (الفوركس الذي يتجنّب المحاذير)، مارس 2024
• جهة شرعية إسلام ويب (مركز الفتوى)، الفتوى رقم 183171 (الرافعة المالية دون فوائد)، يوليو 2012